مقوما لاحد الأمرين وفانيا فيه كذلك هيئة الافعال كما أشرنا اليه وان كانت هذه الهيئة ملازمة للمعنى الأسمى اعني به الحدث الدال عليه مادة الفعل لكن لاستقلالها بإفادة معناها غير الفاني في معنى المادة لم يبق مجال لدخول عامل آخر على المادة الدالة على الحدث ليؤثر فيها اثرا جديدا يفتقر في الدلالة عليه إلى دال آخر من الحركات وغيرها لزم بناء الفعل على هيئة خاصة لا يفارقها بخلاف الاسم المشتق فان هيئته وان كانت ملازمة للمادة لا تنفك عنها إلّا انه لما كان معناها مقوما لمعنى ذلك الاسم المشتق اعني به العنوان المنتزع وفانية فيه بقي ذلك الاسم المشتق مستعدا ومؤهلا لدخول العوامل عليه التي يؤثر كل منها فيه اثرا جديدا يفتقر إلى دال عليه في مقام الإفادة والاستفادة فلم تقتض حكمة الوضع الا باهمال هذه الأسماء من البناء لتظهر عليها حركات الاعراب الدالة على اثر العوامل المعتورة عليه الجهة الثانية يفترق الفعل عن الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجي فان الذات التي تلبست بالحدث خارجا تكون مطابقا للعنوان المنتزع منها اعني به الاسم المشتق مطابقة تامة ويكون مفهوم الاسم المشتق بما هو في الذهن حاكيا عما هو في الخارج كما هو فيه بلا نقص ولا زيادة بخلاف الفعل فان مفهومه المتصور في الذهن لا يكون كما هو فيه حاكيا عما هو في الخارج كما هو فيه لأن مفهوم الفعل ملحوظ بنحو الفرق والتفصيل بين الحدث والذات التي صدر منها الحدث ولحاظ النسبة بينهما وما في الخارج ليس هو إلّا الذات المتلبسة بالحدث على نحو لا تكاد ترى بينهما فرقا واثنينية كما ترى ذلك في مفهوم الفعل وهكذا كل نسبة تكون موردا للتصديق بالنفي والاثبات بخلاف النسبة التي تكون متعلقا للتصور فقط فإنها لا تكون ملحوظة إلّا بنحو الاجمال والاندكاك في جنب غيرها من المعاني الاسمية التي تكون موضوعا لقضية أو محمولا كما هو الشأن في النسبة التي يشتمل عليها الاسم المشتق الجهة الثالثة يفترق الفعل عن الاسم المشتق أيضا بكون مفهومه يدل بنفسه على أنه ذو مطابق في الخارج سواء أنشأ به الاخبار أم الطلب لكون نسبته تامة وهي المقصودة بالدلالة عليها والنظر إليها والتصديق بها بخلاف مفهوم الاسم المشتق فإنه كسائر المفاهيم التصورية والنسبة التي يشتمل عليها هي من مقومات مفهوم المادة فتكون حالها حاله في كونها تصورية محضة بطبعها وعليه لا يكون